السوق السعودي

أولا: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

تم إقرار نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 32 )بتاريخ2/6/1424هـ (31تموز 2003) و الذي مهد الطريق لصياغة الإطار القانوني و الرقابي لقطاع التأمين

كما أسندت مؤسسة النقد العربي السعودي مهام الاشراف و الرقابة على قطاع التأمين في المملكة. لاحقا لذلك تم إصدار اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بقرار وزاري رقم 1/596 بتاريخ 1-3-1425 هجري (20-4-2004) لتنظيم أعمال التأمين في المملكة العربية السعودية.

فيم يلي بعض أبرز سمات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني و اللائحة التنفيذية:

يسمح بممارسة أنشطة التأمين في المملكة العربية السعودية للشركات القائمة و المسجّلة في المملكة و التي تعمل حسب نظام التأمين التعاوني (التكافلي) بما يتفق مع مبادئ الشريعة الاسلامية و الفقه الشريف.

يجب على شركة التأمين أو إعادة التأمين أن تكون شركة مساهمة عامة وأن يكون الغرض الأساس لها مزاولة أي من أعمال التأمين وإعادة التأمين.

يجب ألاّ يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين عن مائة مليون ريال سعودي , كما لا يقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة التأمين عن مائتي مليون ريال سعودي.

لا يجوز أن تزيد اكتتابات الشركة عن عشرة أضعاف مجموع رأسمالها المدفوع واحتياطياته

على الشركة الاحتفاظ بما لا يقل عن ( ٣٠ %) ثلاثين بالمئة من مجموع مبالغ الاشتراكات و الالتزام بإعادة تأمين ما نسبته ( ٣٠ %) ثلاثين بالمئة من مجموع الاشتراكات على الأقل داخل المملكة عند إعادة التأمين

يتم توزيع الفائض الصافي إما بتوزيع نسبة ١٠ % عشرة بالمئة للمؤمّن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، وترحيل ما نسبته ٩٠ % تسعون بالمئة إلى قائمة دخل المساهمين

متطلبات الملاءة : يجب على شركة التأمين و إعادة التأمين أن تستخدم معايير الاكتتاب و معدلات الخسارة لتقوِّم أصولها ما لزم ذلك, وهذا بغرض حماية حملة الوثائق.

تم وضع توجيهات ارشادية بخصوص سياسة الاستثمار لضمان أن يكون المركز المالي لموجودات الشركة في وضع سليم و مطابق لمعايير السوق.

كما تم إدراج متطلبات تضمن ممارسات عملية آمنة من ضمنها تعين مدققي حسابات داخليين و اكتوارين ليقفوا على سلامة أنشطة الشركة.

ثانيا : تطور السوق و نمو أقساط التأمين

شهد سوق التأمين السعودي نموا ملحوظا خلال الأعوام العشرة الماضية محققاً نمواً سنوياً بمعدل 18% ليكون بذلك أحد أسرع الأسواق نمواً في العالم ، حيث بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في في العام 2016م ما قيمته 36.9 مليار ريال سعودي مقارنة بـ 8.582 مليار ريال سعودي في العام 2007 م.

وقد شكل قطاع التأمين الصحي 51% من إجمالي سوق التأمين في العام 2016م ، فيما مثل قطاع تأمين المركبات 33% متبوعاً بقطاع تأمينات الممتلكات والحوادث بنسبة 14% ، وتأمين الحماية والادخار بنسبة %3 من إجمالي أقساط السوق.